1 - كلام شهيد ثانى درباره عدم جواز هبه مدت هبه مدت كه مورد تسلم فقهاء است به عنوان ابراء است ، يعنى در آن نيازى به قبول زن نيست و چون چنين است همين نكته باعث اشكال شهيد ثانى شده است . وى مىفرمايد : « حق استفاده از بضع ، حق تدريجى الاستيفاء است بدين معنا كه در هر زمان زوج ، حق استيفاء بضع را نسبت به آن زمان دارد ، و بنابراين اگر هبه مدت كه در حكم ابراء و اسقاط است صحيح باشد معناى آن اسقاط ما لم يجب است ، چرا كه حق استيفاء بضع در زمان آينده ، فعلا ثابت نيست تا اينكه بتوان آن را اسقاط كرد » . 2 - جواب از گفتار شهيد ثانى شبهه شهيد ثانى را نوه او صاحب مدارك و ساير فقهاء ديگر چنين پاسخ داده‌اند : اولًا : از جهت صغروى قبول نداريم كه هبه مدت از قبيل اسقاط ما لم يجب باشد زيرا در عقد نكاح به مجرد عقد همان طورى كه زن مالك تمام المهر مىشود در مقابل ، مرد نيز مالك استيفاء منفعت در تمام عمر مىشود ، پس ملكيت فعلى است و ليكن متعلق آن نسبت به ازمنه آينده متأخر است ، نظير باب نسيه كه ملكيت مشترى فعلى است ولى اداء عوض استقبالى است و فعلا بر او واجب نيست . بله حق نفقه زن تدريجى است يعنى به مجرد عقد ، زن مالك همه نفقه تمام عمر خود نمىشود بلكه در هر روز حق نفقه همان روز براى او ثابت است . ثانياً : از جهت كبروى نيز اين طور نيست كه مسأله « عدم جواز اسقاط ما لم يجب » قانونى عقلى و غير قابل تخصيص باشد ، چنانچه ثابت شود محذورى در التزام به آن به عنوان تخصيص قاعده فوق وجود ندارد . لذا عمده ، بررسى ادله و روايات مسأله است . ب ) روايات وارده در مسأله جواز هبه مدت در رابطه با هبه مدت ، روايات متعددى وارد شده است كه از آنها مىتوان جواز